الشيخ محمد الجواهري
219
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )
--> ( 1 ) عدم ملكية العامل من منفعة الأرض شيئاً وعدم ملكية المالك من عمل العامل شيئاً الذي تقدم في المسألة السابعة ] 3499 [ إنما هو على رأي السيد الاُستاذ ( قدس سره ) ، وأما الماتن ( قدس سره ) الذي ذهب إلى الضمان من جهتين . فإنما يقول كالمشهور ، بأن عقد المزارعة يفيد ملكية العامل منفعة الأرض وملكية المالك عمل العامل ، وعليه فاشكال السيد الاُستاذ ( قدس سره ) على الماتن ( قدس سره ) مبنائي .